اتمام مهلت بانك‌هاي ناتراز تا پايان هفته جاري
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۴۴۹۹
خبرگزاری آریا - کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است ریشه ناترازی بانک‌ها در اموال منجمد و بنگاهداری است و سیاست بانک مرکزی این است که بانک‌ها کمتر به سمت بنگاهداری حرکت کنند و اموال منجمد خود را به فروش برسانند.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی درباره دلیل ناترازی بانک‌ها گفت: دلیل اصلی ناترازی بانک‌ها اموال منجمد و بنگاهداری بانک‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اظهارداشت: بانک مرکزی در ماه‌های گذشته سیاست کاهش ناترازی بانک‌ها را در پیش گرفته است و بر این اساس درصدد است تا اموال منجمد بانک‌ها شناساسی و فروخته شود.
شقاقی شهری ادامه داد: به تدریج با فروش اموال منجمد، ناترازی بانک‌ها کاهش می‌یابد و ترازنامه بانک‌ها شفاف می‌شود و با کاهش ناترازی می‌توان به کنترل تورم امیدوار بود.
وی بیان کرد: همواره گفته می‌شود که بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند و بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی به دنبال این است که بانک‌ها کمتر به سمت بنگاهداری حرکت کنند و اموال منجمد خود را به فروش برسانند.این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه ارزش زمین در اختیار یکی از بانک‌ها به مبلغ 15 هزار هزار میلیارد تومان است، گفت: بسیاری از اموال بانک‌ها به قیمت روز نیست و باید مجددا ارزیابی شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فعال سازی اموال منجد و کاهش دارایی‌های سمی بانک‌ها می‌تواند در جهت کاهش ناترازی آنها عمل کند و سیاست بانک مرکزی این است که مدارا کردن با بانک‌ها را کنار بگذارد و سیاست سختگیرانه‌ای در جهت شفافیت نظام بانکی بردارد.
پیش از این محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی درخصوص علل ناترازی بانک‌ها گفته بود: با توجه به اینکه 88 درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین دولت یکی از دلایل مهم ناترازی بانک‌هاست.
وی کفایت سرمایه و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را دیگر علت ناترازی بانک‌ها می‌داند و معتقد است چنانچه ناترازی بانک‌ها مرتفع نشود و اجازه خلق پول و رشد نقدینگی داده شود امکان مهار تورم در بلندمدت وجود نخواهد داشت.
فرزین در اردیبهشت ماه امسال نیز اعلام کرده بود که بانک‌های ناتراز تا شهریور ماه فرصت دارند تا از این وضعیت خارج شوند و در غیر این صورت باید منتظر عواقب آن باشند.
طبق اولتیماتوم بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز تا شهریور ماه فرصت دارند تا مشکل ناترازی را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.درباره اقداماتی که در این مدت انجام شده می‌توان به در اختیار گرفتن حق رای 60 درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد اشاره کرد.
در ادامه وزارت اقتصاد سهام مازاد سهامداران 9 بانک خصوصی (سرمایه، اقتصاد نوین، پارسیان، سینا، تجارت، صادرات ایران، شهر، کارآفرین و گردشگری) که مجمع آنها تاکنون برگزار شده است را اعلام کرد.با توجه به اینکه طبق قانون سیاست‌های کلی اصل 44، هیچ مالک واحدی نمی‌تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از 10 درصد یک بانک را داشته باشد. حق رای سهام مازاد سهامداران، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ناترازی بانک ها اموال منجمد بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۴۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان